فضای کسب و کار مجازی
شکل گیری بنگاه های مجازی که با اسامی نظیر "شرکت الکترونیکی" ، "شرکتهای سایبری"، "شرکتهای دیجیتالی" ، "شرکتهای موبایل" ، "شرکتهای اینترنتی" و ... نامیده می شوند و بسط و توسعه پدیده هایی نظیر "دورکاری" و "پیشخوانهای اینترنتی" که برای برون سپاری و خرید خدمت ایجاد می شوند و افرادی بعنوان "کارپذیر" یا ارائه دهنده خدمت در قالب اشخاص حقیقی در نقطه مقابل آن قرار دارند، به شکل گیری فضای کسب و کار مجازی و دو فضایی شدن حوزه کار و تامین اجتماعی انجامیده است .
بدیهی است تنظیم روابط کار بین کارفرمایان مجازی و کارگران و کارکنان مجازی، کاملاً متفاوت با تنظیم روابط کار سنتی است و در این فضای کسب و کار مجازی بسیـاری از مؤلفـه ها و اجزاء و عناصر "کار" دچار تحول کارکردی می شوند. در این شرایط تعریف "نهاده های تولید" تغییر می کند و مفهوم کارگاه ، ساعت کار ، محیط ها و سکوهای کاری ، قرارداد کار، دستمزد کارگر و کارمند و ... به کلی دگرگون می شود.
ابزارهای سنتی پایش و پیمایش حقوق بنیادین کار نظیر بازرسی که از مؤلفه های اصلی تنظیم روابط کار می باشد در فضای کسب و کار مجازی ، دیگر کارایی نخواهند داشت و رگولاتوری محیط کسب و کار مجازی دیگر با روشهای سنتی میسر نمی باشد . از آنجا که در فضای کسب و کار مجازی عملاً خانه یا محل زندگی کارپذیر (کارگر و کارمند ) به کارگاه تبدیل می شود و چنین افرادی بیشتر به مقاطعه کار و پیمانکار شباهت می یابند، فلذا بسیاری از وظایف و مسئولیت های کارفرمایان سنتی از دوش کارفرمایان مجازی برداشته می شود و هرچه که جامعه الکترونیکی شکل بگیرد و بر تعداد شهروند الکترونیکی افزوده شود، بر حجم و مقیاس فضای کسب و کار مجازی اضافه شده و بخشهای بیشتری از تبادلات تجاری و تعاملات مالی از حیطه نظارت قانون کار سنتی خارج می شوند.
از منظر قانون کار و برای متولیان اجرای آن بسط و توسعه فضای کسب و کار مجازی از چندان اهمیت و حساسیتی برخوردار نیست، چرا که کارفرما تبدیل به کارسپار و واگذارنده کار تبدیل می شود و کارگر و کارمند هم به کارپذیر و پیمانکار تغییر شکل می دهند و تعاملات آنها از حیطه قانون کار به حیطه قانون تجارت وارد می شود . در محیط کسب و کار مجازی خدمت گیرنده (کارفرما) و ارائه دهنده خدمت (کارگر یا کارمند) براساس یک توافقنامه یا قرارداد یا پیمان نامه الکترونیکی یا اینترنتی یا موبایلی، روابط فیمابین خود را تعریف و تنظیم می کنند و از حیطه قانون کار و متفرعات آن خارج می گردند . در محیط کسب و کار مجازی اصولاً و قاعدتاً بسیاری از مؤلفه ها و اجزاء و عناصر قانون کار سنتی نظیر بحث استانداردسازی و سالم سازی سکوهای کاری ، بهداشت محیط ، ایمنی و حفاظت کار ، آموزش فنی و حرفه ای ، شوراها و سندیکاهای کارگری و ... دیگر موضوعیت و کاربرد ندارد.
در ماده 4 قانون کار (مصوب سال 1369) در تعریف "کارگاه" آمده است که "کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند ، از قبیل مؤسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها" بهمین تناسب در موارد 2 و 3 تعریف "کارگر" و "کارفرما" و در ماده 7 "قرارداد کار" و در ماده 34 "حق السعی" و در ماده 51 "ساعت کار" آمده است که بایستی برای مطابقت با شرایط فضای کسب و کار مجازی و ملاحظات و مقتضیات آن این تعاریف مورد بازنویسی و یا تفسیر قرار گیرد، چرا که با این تعاریف منازل مسکونی یا محل استقرار کاربر حرفه ای رایانه ، اینترنت و موبایل را نمیتوان کارگاه وفق نمود.
همانطور که مشاهده می شود ساختار ، سازوکار و تعاریف مندرج در قانون کار مصوب سال 1369 نمی تواند بخودی خود مبنای تنظیم روابط کار در فضای مجازی قرار گیرد و می بایست با توجه به افزایش سهم فناوریهای نسل جدید و بسط و توسعه فضای کسب و کار مجازی از طریق مشاغل رایانه ای ، اینترنتی و موبایلی ، نسبت به تهیه و تدوین قوانین کار متناسب با آن اقدام نمود وگرنه دیری نخواهد پائید که بخش قابل توجهی از شاغلین کشور و سهم معتنابهی از تعاملات اقتصادی و خرید خدمات از حیطه نظارت وزراتخانه متولی اجرای قانون کار خارج می گردند.